انتخابات و مردم سالاري ديني / بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامي در ديدار با استادان و دانشجويان قزوين

تفكر ليبراليسم

دمكراسي غربي يعني دمكراسي متكي بر ليبراليسم، براي خودش منطقي دارد . آن منطق، پايه مشروعيت حكومت ها و نظام ها را راي اكثريت مي داند . مبناي اين فكر، همان انديشه ليبرالي است; انديشه آزادي فردي كه هيچ قيد و بند اخلاقي ندارد; مگر حد و مرز ضرر رساندن به آزادي ديگران . تفكر ليبراليسم غربي اين است: آزادي شخصي و فردي مطلق انسان در همه زمينه ها و در همه عرصه ها كه تجلي گاه آن در تشكيل نظام سياسي كشور خواهد شد . چون در جامعه، اقليت و اكثريتي هستند، چاره اي نيست جز اين كه اقليت از اكثريت پيروي كند . اين پايه دمكراسي غربي است . اگر نظامي اين را داشت، اين نظام از نظر دمكراسي ليبرالي مشروع است; اگر نظامي اين را نداشت، نامشروع است . اين، تئوري دمكراسي ليبراليسمي است; در حالي كه به كلي عمل دمكراسي هاي غربي با اين تئوري متفاوت است و آن چه امروز در عرصه عمل در دمكراسي هاي غربي مشاهده مي شود، اين نيست . اگر پايه مشروعيت، عبارت از راي اكثريت مردم است; يعني كساني كه صاحبان راي هستند، پس حكومت امريكا و همين رئيس جمهور امريكا، نامشروع است; چون اكثريت ندارد . 35، 38 يا 40 درصد از صاحبان حق راي در انتخابات شركت كرده اند كه از آن تعداد هم مثلا 21 درصد به ايشان راي داده اند كه اين طور هم نبود; مي دانيد ايشان ناپلئوني به كاخ سفيد رفتند; به حكم قاضي و به زور هلش دادند به كاخ سفيد! اگر فرض كنيم همين راي هم براي مشروعيت او كافي است، بنابراين حكومت فعلي امريكا مشروع نيست . ما براي عدم مشروعيت حكومت امريكا، دليل هاي بيشتري داريم; حالا با منطق خود آنها بحث مي كنيم كه اين منطق، مخصوص آن حكومت هم نيست . بسياري از همين دمكراسي هاي رايج دنياي غرب، در انتخابات هاي گوناگونشان، اين رقم 65 تا 70 درصدي كه شما در جمهوري اسلامي ايران ملاحظه مي كنيد، ندارند و رقم آنها، خيلي كم تر از اينهاست; البته بعضي از اوقات رقم آنها همين 30 درصد است; اما غالبا 38، 40 يا 50 درصد است .

مشروعيت نظام سياسي در اسلام

در اسلام، مردم يك ركن مشروعيتند; نه همه پايه مشروعيت . نظام سياسي در اسلام، علاوه بر راي و خواست مردم، بر پايه اساسي ديگري هم كه تقوا و عدالت مي باشد، استوار است . اگر كسي كه براي حكومت انتخاب مي شود، از تقوا و عدالت برخوردار نبود، همه مردم هم كه بر او اتفاق كنند، از نظر اسلام اين حكومت، حكومت نامشروعي است . وقتي كه امام حسين ( عليه السلام) را - در نامه اي كه جزو سندهاي ماندگار تاريخ اسلام است - به كوفه دعوت كردند، اين طور مي نويسند: «ولعمري ما الامام الا الحاكم القائم بالقسط » ; حاكم در جامعه اسلامي و حكومت در جامعه اسلامي نيست; مگر آن كه عامل به قسط باشد; حكم به قسط و عدالت كند . اگر حكم به عدالت نكرد، هر كس كه او را نصب كرده و هر كس كه او را انتخاب كرده، نامشروع است . اين موضوع در همه رده هاي حكومت صدق مي كند و فقط مخصوص رهبري در نظام جمهوري اسلامي نيست . البته تكليف رهبري سنگين تر است و عدالت و تقوايي كه در رهبري لازم است، در نماينده مجلس لازم نيست; اما اين، معنايش اين نيست كه نماينده مجلس بدون داشتن تقوا و عدالت، مي تواند به مجلس برود . او هم تقوا و عدالت لازم دارد . چرا؟ چون او هم حاكم است و جزو دستگاه قدرت است; همان طور كه دولت و قوه قضائيه هم حاكم هستند; چون اينها بر جان و مال جامعه تحت قدرت خودشان حكومت مي كنند . «الحاكم القائم بالقسط، الدائن بدين الله » ، بايد راه دين خدا را بپيمايد . در خطاب خداوند متعال به ابراهيم اين نكته بسيار مهم آمده است كه خداوند بعد از امتحان هاي فراواني كه از ابراهيم كرد و ايشان از كوره آزمايش هاي گوناگون بيرون آمد و خالص و خالص تر شد، گفت: «اني جاعلك للناس اماما» ; من تو را پيشواي مردم قرار دادم . امام فقط به معناي پيشواي ديني [در] مسئله طهارت، غسل، وضو، نماز نيست; امام يعني پيشواي دين و دنيا; راهبر مردم به سوي صلاح . اين معناي امام در منطق شرايع ديني از اول تا امروز است . ابراهيم عرض كرد: «و من ذريتي » ; اولاد و ذريه من هم در اين امامت نصيبي دارند؟ «قال لا ينال عهدي الظالمين » ; فرمان و دستور و حكم امامت از سوي من به ستم گران و ظالمان نمي رسد; بايد عادل باشد . اميرالمؤمنين، امام دادگران عالم، مظهر تقوا و عدالت، وقتي بعد از قتل عثمان در خانه اش ريختند تا ايشان را به صحنه خلافت بياورند، فرمودند: «لولا حضورالحاضر و قيام الحجة بوجود الناصر و ما اخذ الله علي العلماء الا يقاروا علي كظة ظالم و لا سغب مظلوم لالقيت حبلها علي غاربها» ; اگر وظيفه من با توجه، [به] قبول، بيعت و خواست مردم بر من مسجل و منجز نمي شد كه در مقابل ظلم بايستم و با تبعيض مبارزه و از مظلوم دفاع كنم، باز هم قبول نمي كردم . بنابراين، پايه مشروعيت حكومت، فقط راي مردم نيست; پايه اصلي، تقوا و عدالت است; منتها تقوا و عدالت هم بدون راي و مقبوليت مردم كارايي ندارد، لذا راي مردم هم لازم است . اسلام براي راي مردم اهميت قائل است . فرق بين دمكراسي غربي و مردم سالاري ديني كه ما مطرح مي كنيم، همين جاست . مردم سالاري غربي يك پايه فكري متقني كه بشود به آن تكيه كرد، ندارد; اما مردم سالاري ديني اين طور نيست; چون پايه اش پايه ديني است . در مردم سالاري ديني و در شريعت الهي اين موضوع مطرح است كه مردم بايد حاكم را بخواهند تا او مورد قبول باشد و حق داشته باشد كه حكومت كند . در منطق اسلام، راي مردم بر اساس كرامت انسان پيش خداي متعال معتبر است . در اسلام هيچ ولايت و حاكميتي بر انسان ها مقبول نيست; مگر اين كه خداي متعال مشخص كند .

مردم و مجلس

جمهوري اسلامي نظام پارلماني را كه يكي از اشكال مردم سالاري است و شكل خوبي هم هست، قبول كرده و پذيرفته است . اين بخش از حاكميت، يعني قانون گذاري به انتخاب مستقيم مردم [است] ; با همين قانوني كه وجود دارد .

آن كسي را كه ما انتخاب مي كنيم و به مجلس مي فرستيم، كسي است كه سرنوشت كشور را در چهارسال معين مي كند . اولي كه ما اين نظام پارلماني را قبول كرديم، بعضي از سيستم هاي منطقه اي كه اسلامي هم بودند، اعتراض كردند كه اين چه چيزي است كه شما قبول كرده ايد . يكي از همين دولت هاي مدعي مي گفت: چرا شما نظام پارلماني را قبول كرديد . ما با استدلال به ايشان ثابت كرديم كه همين نظام پارلماني درست است . بنابراين نكته اول اين است كه مردم سالاري ديني كه يكي از مهم ترين مظاهر آن همين انتخابات مجلس شوراي اسلامي است، به پايه فكري و اعتقادي اسلامي تكيه دارد . تاكنون مجالس متعددي در ايران تشكيل شده كه همه برخاسته از آراء مردم و متكي به يك استدلال منطقي قوي هستند . همه اين مجالس معتبرند و بايستي آن چه را كه آنها تصويب مي كنند، همه عمل كنند . اگر جايي تصورمان اين است كه اين مصوبه يا اين مجلس بر طبق مصالح كشور نيست، بايد به خودمان مراجعه كنيم و ببينيم كه اينها را غير از ما كس ديگري انتخاب نكرده; ما انتخابشان كرده ايم .

در دمكراسي هاي غربي صلاحيت هاي خاصي موردنظر است كه عمدتا در اين صلاحيتها، وابستگيهاي حزبي رعايت مي شود . هم كساني كه نامزد مي شوند، هم آنهايي كه نامزد مي كنند و هم آنهايي كه به نامزدها راي مي دهند، در واقع به اين حزب يا به آن حزب راي مي دهند . حالا در آن كشورهايي كه دو حزبي است; مثل امريكا و انگليس و يا در كشورهايي كه چند حزبي است، به يكي از اين دو يا چند حزب راي مي دهند . در نظام جمهوري اسلامي غير از دانايي و كفايت سياسي، كفايت اخلاقي و اعتقادي هم لازم است . افرادي نگويند كه اخلاق و عقيده، مسئله شخصي انسان هاست . اخلاق و عقيده، مسئله شخصي انسان هاست; اما نه براي مسئول . من اگر در جايگاه مسئوليت قرار گرفتم و اخلاق زشتي داشتم; فهم بدي از مسائل جامعه داشتم و معتقد بودم كه بايد جيب خودم را پر كنم، نمي توانم به مردم بگويم اين عقيده و اخلاق شخصي من است و اخلاق و عقيده ربطي به كسي ندارد . براي يك مسئول عقيده و اخلاق مسئله اي شخصي نيست; مسئله اي اجتماعي و عمومي است; حاكم شدن بر سرنوشت مردم است . آن كسي كه به مجلس مي رود يا به هر مسئوليت ديگري در نظام جمهوري اسلامي مي رسد، اگر فاسد، بيگانه پرست و در خدمت منافع طبقات برخوردار جامعه بود، ديگر نمي تواند نقشي را كه ملت و طبقات محروم مي خواهند، ايفا كند . اگر آن شخص انسان معامله گر، رشوه و توصيه پذير و مرعوبي بود، در مقابل تشر تبليغات و سياست هاي خارجي جا زد، ديگر نمي تواند مورد اعتماد مردم قرار بگيرد و برود آن جا بنشيند و تكليف ملك و ملت را معين كند . اين شخص غير از كفايت ذاتي و دانايي ذاتي، به شجاعت اخلاقي، تقواي ديني و سياسي و عقيده درست هم احتياج دارد . البته اين حرف من نبايد موجب شود كه تفتيش عقايد راه بيندازند .

كسي كه عملا و صريحا نشان داده و اثبات كرده، اصرار دارد كه تظاهر كند كه با مباني ارزشي نظام مخالف است و موافقت ندارد، نمي تواند نماينده مردم شود و به مجلس شوراي اسلامي كه ركن نظام است، برود; بنابراين صلاحيت اخلاقي لازم است و همه بايد روي اين بعد حساس باشند . پارلمان جاي حضور مخالفان نظام نيست كه عده اي بگويند ما از طريق وارد شدن به مجلس شوراي اسلامي با قانون اساسي يا با نظام جمهوري اسلامي مبارزه مي كنيم! اين در همه جاي دنيا كاملا غيرمنطقي و غلط است . شما هيچ جاي دنيا را نمي بينيد كه در پارلمان با نظام مخالفت كنند . البته با دولتها مخالفت مي كنند; استيضاح مي كنند، اما هيچ پارلماني با نظام سياسي مخالفت نمي كند; چون پارلمان جزو ساخت نظام است و معني ندارد كه مخالفت كند .